The Lebanese bank, Byblos Bank Group, has reported that the Lebanese Parliament has ratified the new Bilateral Investment Treaty (BIT) between Lebanon and Syria.  This new agreement reaches beyond the 1997 BIT between the two states, granting Most Favored Nation Treatment or National Treatment to investors in the host country.  It also forbids discriminatory measures of any kind and guarantees fair and equitable treatment as well as full protection and security to foreign investments in both countries.  Such terms compare favourably with the protections provided in other recent BITs signed by the two states, such as those signed with Jordan, neither of which contain a National Treatment clause, and in the case of the Syria-Jordan BIT, do not contain a guarantee of full protection and security.

In January 1997 Lebanon and Syria signed a BIT as part of a broader push by Syria to enhance its foreign direct investment (FDI) inflows.  Soon thereafter, in 1998 Syria joined the Greater Arab Free Trade Area (GAFTA).  Negotiations also began with the European Union in 2004 with a view to signing an association agreement.  Other regional BIT negotiations led to treaties between Jordan and Syria in 2002 and a free trade agreement with Turkey in 2007.  Lebanon has also been expanding its regional investment treaty base, having also signed a BIT with Jordan in 2003, and with Turkey in 2004.  By 2010 these regional agreements culminated in a joint free trade area between Syria, Lebanon, Jordan and Turkey.

In 2007, Syria replaced its investment law.  This liberalized FDI by allowing investors to enter the country and create businesses without a Syrian partner, and to repatriate dividends and invested capital.  The Syrian Investment Agency (SIA) was also created and placed under the authority of the Prime Minister.  This replaced the Investment Board, previously under the leadership of the Ministry of Industry, and provided many advantages to foreign investors including the further development of "free zones" within Syria, where investment regulations are less strict.

Generally, the efforts of the Syrian government appeared to be reaping dividends.  Publicly available reports show that between 1995 and 2004 average annual FDI inflows to Syria were US$ 156 million.  In the period 2005 to 2007, this average had soared to US$ 828 million.  FDI peaked at US$ 1.467 billion in 2008 and remained stable at this level through 2010.  Investment in the "free zones" had reached US$ 25 million by the end of 2010, with 65 foreign companies taking part.

The bulk of these inflows are from Lebanese, Turkish and Jordanian sources, as well as Iraq, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar.  In 2010 the Syrian government launched a 5-year development plan on the back of expected inflows of US$ 10.36 billion.  Kuwaiti ties were strengthened, with a delegation of the Kuwaiti Investors Council visiting Syrian President, Bashar al-Assad in May 2011.  Moves had also been made to attract Pakistani investment through discussions between the Syrian embassy and the Islamabad Chamber of Commerce and Industry in October 2010.

Despite all of these efforts, as reports of escalated violence rose amidst pro-democracy protests in Syria this year, inward investments have shown signs of decline as recently as May 2011.  The International Institute of Finance estimates that Syria's economy will shrink by 3 percent in 2011, a sharp reversal from 4 percent growth in 2010.  Syria's Central Bank was forced to increase interest rates on bank deposits at the turn of May this year to support the Syrian pound.  Typical of the shift in mood, the state-owned Qatar Diar real estate company has halted a central Damascus project in a free zone, and a smaller project that the firm had started on the Mediterranean seafront near the city of Latakia.

At present, cross border trade accounts for only around 4% of total GNP of Lebanon and Syria together.  While the two states have demonstrated intentions to grow their investment relations, past political tensions between Lebanon and Syria, including the long periods of occupation by the Syrian forces on Lebanese soil, and the current tensions in Syria, may indicate that this newly forged agreement may not lead to immediate significant change.  Neither the Lebanese Ministry of Economy and Trade, nor the Syrian SIA, have sought to publicize the investment treaties brokered between the two countries.  In the long term, securing better investment terms through BITs such as this adds to the clarity in law for foreign investors interested in moving into Syria.  But with the recent trend towards greater FDI inflows to Syria faltering, the expanded protections of this new BIT must be placed in the broader context of political uncertainty and concerning economic indicators.

---

سوريا ولبنان تعزيز العلاقات الاستثمارية بينهما با الرغم من التوترات السياسية الحالية

اورد المصرف اللبناني مجموعة بنك بيبلوس, أن البرلمان اللبناني قد صادق على معاهدة استثمار ثنائية جديدة تجمع لبنان و سوريا. هذه الاتفاقية الجديدة تتجاوز اتفاقية ١٩٩٧حيث  تمنح المستثمرين في البلد المستضيف "معاملة لا تقل تميزا عن افضل معاملة" او"معاملة المستثمر المحلي". كما تمنع  أيضا اي تدا بير تمييزية من أي نوع و تضمن معا ملة عادلة ومنصفة, فضلا عن توفير الحماية الكاملة والأمن للاستثمارات الأجنبية في كلا البلدين. تمتاز مثل هذه البنود اذا ما قارناها مع البنود المضمنة في معاهدات الا ستثمار الثنائية التي وقعها البلدان مع دول اخرى مؤخرا, فعلى سبيل المثال المعاهدة الجامعة بين البلدين والاردن لا تنص على ضمانات الحماية الكاملة كما لا تحتوي على بند المعاملة الوطنية, و في اطارمعاهدة سوريا / الاردن فان هذه الاخيرة لا تضمن الحماية الكاملة و الامن.

وقع لبنان و سوريا معاهدة  استثمار ثنائية في يناير١٩٩٧ في اطار ارادة سوريا اعطاء دفعة و تعزيزتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشرعليها. في وقت قريب لاحق, في سنة ١٩٩٨ انضمت سوريا الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, كما بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٤ بهدف التوقيع على اتفاق شراكة. ادت مفاوضات اقليمية اخرى الى ابرام معاهدات  بين الاردن و سورية في سنة ٢٠٠٢ اضافة الى اتفاقية تجارة حرة مع تركيا في سنة ٢٠٠٧. عمل لبنان على توسيع نطاق معاهدات الاستثمار الاقليمية الخاصة به بتوقيعه على معاعهدة استثمار ثنائية مع الاردن و تركيا في٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ على التوالي . بحلول عام ٢٠١٠ توجت هذه الاتفاقيات الإقليمية بنشاة منطقة التجارة الحرة المشتركة بين الأردن وسريا ولبنان وتركيا.

في عام ٢٠٠٧، نقحت سوريا قانون الاستثمارالخاص بها. هذا القانون حرر الاستثمار الاجنبي المباشر و ذلك بالسماح للمستثمرين الاجانب الدخول للبلاد وانشاء المشاريع بدون ضرورة وجود شريك سوري, اضافة الى السماح باعادة تحويل الارباح و راس المال المستثمرالى البلد الام.كما انشئت الوكالة السورية للاستثماروالخاضعة لاشراف رئيس الوزارة. الوكالة عوضت مجلس الاستثمارسابقا والخاضع لاشراف وزارة الصناعة, كما منحت العديد من المتيازات للمستثمرين الاجانب بما في ذلك دعم تنمية "المناطق الحرة" في سوريا, اين نجد قوانين الاستثماراقل صرامة.

 عموما, ان الجهود المبذولة خولت سوريا البدا في جني نتائج ايجابية. اوردت تقارير منشورة ما بين ١٩٩٥ و ٢٠٠٤ ان معدل تدفقات راس مال الاستثمار الاجنبي المباشر على سوريا بلغت ١٥٦ مليون دولار أمريكي. في الفترة ما بين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧, ارتفع هذا المعدل الى ٨٢٨ مليون دولار أمريكي. وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ذروته في ١.٤٦٧ بليون دولار أمريكي في عام ٢٠٠٨ و ضلت مستقر ة عند هذا المستو ى حتى ٢٠١٠. سجل الاستثمار في "المناطق الحرة" قيمة ٢٥مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام ٢٠١٠ ، بوجود٦٥ شركة أجنبية مشاركة.

الجزء الأكبر من هذه التدفقات على سوريا تأتي من مصادرلبنانية و أردنية وتركية ، فضلا عن العراق و السعودية و الكويت و قطر.  في عام ٢٠١٠ بدأت الحكومة السورية العمل على خطة تنموية امدها ٥ سنوات على  خلفية التدفقات المتوقعة بقيمة ١٠.٣٦بليون دولار أمريكي. تعززت العلاقات مع الكويت, خاصة بزيارة بعثة من مجلس المستثمرين الكويتي للرئيس السوري , بشار الاسد, في شهر مايو٢٠١١ . كما تحققت خطوات نحواستقطاب استثمارات باكستانية من خلال مفاوضات جمعت السفارة السورية و غرفة اسلام اباد للتجارة والصناعة في أكتوبر٢٠١٠.

على الرغم من كل هذه الجهود, فان التقارير عن أعمال عنف متصاعدة و ارتفاع احتجاجات منادية بالديمقراطية في سوريا خلال هذا العام ، أدت الى ظهورمؤشرات على انخفاض تدفق الاستثمارات الى حدود شهر مايو٢٠١١. توقع المعهد الدولي للتقديرات المالية أن الاقتصاد السوري سينكمش بنسبة ٣ في المئة في عام ٢٠١١، في انخفاض حاد حيث كانت قد حققت سوريا نسبة ٤ في المئة من النمو في عام٢٠١٠. كما اضطر البنك المركزي السوري الى زيادة أسعارالفائدة على الودائع المصرفية لدعم الليرة السورية منذ مطلع مايو من هذا العام. وقد اوقفت الشركة العقارية "ديار قطر" المملوكة للدولة القطرية, مشروع وسط دمشق في المنطقة الحرة، ومشاريع صغيرة كانت الشركة قد شرعت فيها بالقرب من مدينة اللاذقية على شواطىء البحر الأبيض المتوسط.

في الوقت الراهن, تقدر حسابات التجارة الخارجية بنحو٤ في المئة فقط من مجموع الناتج القومي الإجمالي للبنان و سوريا معا. على الرغم من ان الدولتين قد اظهرتا نوايا جدية في تمتين علاقاتهما الاستثمارية, فان التوترات السياسية السابقة بين لبنان و سوريا, بما في ذلك فترة الاحتلال السوري للاراضي اللبنانية, تزيد من الشكوك الحائمة حول قدرة الاتفاقية المبرمة حديثا على احداث  تغيير جذري وفوري في هذه العلاقات. من الجدير بالذكر, انه لم تسعى كل من وزارة الاقتصاد و التجارة اللبنانية والسورية لنشرمعاهدات الاستثمارالجامعة للبلدين. على المدى الطويل, فان تامين ضمانات افضل لللاستثماروالمدرجة بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار من شانه ان يزيد من وضوح قوانين الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الاجانب العازمين على الاستثمار في سوريا. لكن تجدر الاشارة, الى ان التوجه الاخير لدعم تدفقات اكبر للاستثمار الاجنبي المباشر على سوريا المتعثر حاليا, و الضمانات الواسعة التي جاءت بها المعاهدة الثنائية للاستثمارالجديدة, لابد ان توضع في سياق عدم الاستقرارالسياسي والمؤشرات الاقتصادية التي تمر بها سوريا في الظرف الراهن.